همه پرسی استقلال کردستان عراق که قرار است در 25 سپتامبر برگزار شود، نشان دهنده ی اختلافات حل نشده بر سر قدرت سیاسی بین بغداد و اربیل است. این همه پرسی در قالب «حق خودمختاری» و حس خاص ناسیونالیسم کردی مطرح می شود که از زمان مبارزه علیه دولت اسلامی (داعش) در حال گسترش است. حتی اگر این همه پرسی الزام آور نباشد، دولت اقلیم کردستان سعی خواهد کرد که از نتایج آن جهت نفوذ بر دولت عراق استفاده کند. یکی از اولویت ها که سرمایه گذاری بر دستاوردهای اقلیم کردستان و افزایش نفوذ حکومت اقلیم کردستان در مناطق مورد اختلاف به ویژه کرکوک و نینوا خواهد بود. این تلاش ها نیازمند متقاعد کردن جوامع محلی - کردها و غیر کردها است که آینده آنها تحت حکومت اقلیم کردستان نوید بخش تر از حکومت بغداد خواهد بود.

با این حال، خود مختاری کردها ممکن است که برگزاری رفراندوم بخشی از آن است، نه تنها بین اربیل و بغداد بلکه در میان جناح های کرد نیز مورد منازعه است. محرک نخست در مورد چیزهایی است که کردها می توانند از دولت عراق بگیرند. دومین مورد در رابطه با رقابت جناح های کرد بر سرقدرت، درآمد و منابع است. رقابت میان کردها از زمان آغاز کمپین ضد داعش افزایش یافته است و از آن زمان حزب حاکم دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی از جانب حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) و گروه های وابسته به آن و همچنین سایر گروه های کرد عراق به چالش کشیده شده است. مسئله کلیدی پس از همه پرسی، این نیست که آیا رأی «آری» مرزهای رسمی عراق یا وضعیت موجود را تغییر خواهد داد یا نه، بلکه این است که چگونه رقابت احزاب کرد برای ارتباط سیاسی می تواند باعث ایجاد مناقشه میان کردها و سایر گروه های این کشور شود.

بسیاری از ناظران و مقامات کرد می دانند که این همه پرسی منجر به استقلال نخواهد شد. به رغم لابی گری های شدید در واشنگتن و اروپا، حکومت اقلیم کردستان نتوانسته است حمایت رسمی بازیگران کلیدی منطقه ای و بین المللی را از همه پرسی و یا جدائی کردها جلب کند. دولت ها و نهادها ممکن است بر حقوق کردها مانند همه مردم جهان تأکید کنند و قدردان کمک های مهمی باشند که نیروهای کرد پیشمرگه برای مبارزه با داعش کرده است اما آنها همچنان به تمامیت ارضی عراق و حاکمیت دولت متعهد هستند. حتی کنگره ایالات متحده که کردهای عراق در آن از نفوذ مهمی برخوردار هستند، حمایت نظامی خود را از نیروهای کرد پیشمرگه در آینده به باقی ماندن در دولت عراق مشروط کرده است.

یک همه پرسی یک جانبه که از حمایت عراق و حمایت بین المللی برخوردار نیست، نمی تواند وضعیت موجود در عراق را تغییر دهد. حتی اگر حکومت اقلیم کردستان اکثریت آراء «آری» را در مناطق مورد مناقشه کسب کند، حاکمیت آن بدون به رسمیت شناخته شدن و یا افزایش حمایت مالی از جانب بغداد عملی نخواهد بود. عدم وجود توافقی دو جانبه میان دولت های اقلیم کردستان و بغداد که مورد تایید پارلمان عراق باشد نیز ادعاهای حکومت اقلیم کردستان را نسبت به صادرات و درآمدهای نفتی، در چارچوب محدودیت های حقوقی و سیاسی که امروز وجود دارد، نگاه خواهد داشت. این همه پرسی جغرافیای سیاسی را نیز تغییر نخواهد داد. اقلیم کردستان در محدوده خشکی باقی خواهد ماند و برای صادرات نفت خود همچنان به کمک ترکیه وابسته خواهد بود.

در واقع، بدون مجوز لازم از جانب بغداد، آنکارا و گروه های عربی محلی، این همه پرسی می تواند خطرات سیاسی صادرات نفت خام به ترکیه را از طریق کرکوک و مناطق تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان افزایش دهد. این امر به ویژه با توجه به رکود قیمت نفت و این واقعیت که حکومت اقلیم کردستان برای کسب درآمد به شدت به کرکوک وابسته است، بسیار حائز اهمیت است. به گفتۀ مقامات عراقی، دست کم نیمی از 600000 بشکه نفتی که روزانه از سوی اقلیم کردستان به ترکیه صادر می شود از کرکوک گرفته می شود نه خود اقلیم کردستان.درآمدهای کرکوک به طور موقت جایگزین بخشی از بودجۀ عراق شده اند که در سال 2014 توسط بغداد قطع شد. این توافق احتمالا در ماه های آینده مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.

گسترش قدرت دولت اقلیم کردستان به مناطق مورد اختلاف، می تواند خودمختاری و توانایی نفوذ اقلیم را در بغداد تضعیف کند. حداقل عواقبی که رأی «آری» به همراه خواهد داشت افزایش هزینه های عملیاتی و فشارهای مالی اقلیم کردستان خواهد بود. سه سال پس از آغاز صادرات «مستقل»نفت، حکومت اقلیم کردستان هنوز هم نمی تواند حقوق کارمندان دولت را به طور کامل پرداخت کند و یا برق مورد نیاز جمعیت خود را در سه استان اقلیم کردستان تامین کند. بدون یک منبع درآمد کارآمد، انجام این کار برای 40 درصد اراضی بیشتر و بیش از دو میلیون نفری که در مناطق مورد اختلاف نینوا، کرکوک و دیاله ساکن هستند بسیار مشکل خواهد بود. تحت این شرایط، حکومت اقلیم کردستان برای باید حفظ قلمروی کسترش یافته خود، امتیازات بیشتری از خودمختاری برای خود به دست آورد نه کمتر. حکومت اقلیم کردستان پیش از این قراردادهای سرمایه گذاری با کشورهای خلیج، روسیه و کشورهای منطقه و همچنین قراردادهای امنیتی با جوامع سنی عرب را مورد مذاکره قرار داده است که به این بازیگران قدرت نفوذ بیشتری در اقلیم کردستان می دهد. یک سناریوی محتمل دیگر پس از همه پرسی، توزیع مجدد درامدهای نفتی به حوزه های سیاسی احزاب است که اکثریت آن به گروه های وابسته به حزب دموکرات کردستان خواهد رسید.

این همه پرسی همچنین بازتاب دهنده رقابت بر سر قدرت سیاسی در درون اقلیم کردستان است. زمانبندی این همه پرسی نیز حساب شده و مهم است. این همه پرسی زمانی انجام می شود که مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نیز با بحران های مهم داخلی روبه رو است و باید اقتدار خود را به عنوان یک رهبر ملی گرا نیز تثبیت کند. حزب دموکرات کردستان ه رهبری بارزانی ممکن است به جناح حاکم تبدیل شده باشد اما سایر گروه های کرد همچنان اقتدار آن را به چالش می کشند. این حزب ها شامل اتحادیه میهنی کردستان، جنبش گوران (تغییر)، احزاب اسلامی و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) و متحدان محلی آن هستند که به رغم تلاش های اخیر جهت ایجاد اتحاد میان حزب دموکرات کردستان و پ.ک.ک. همه این جناح ها ممکن است رویای کشور کردستان را داشته باشند و در وهله اول به عنوان کرد شناخته شوند اما برنامه های سیاسی ، متحدان منطقه ای و راه ها و مسیرهای متفاوتی به سوی استقلال دارند. این موارد انجام یک پروژه منسجم قومی را به سوی خودمختاری مختل می کند.

به طور مثال، جنبش تغییر اصرار دارد که پیش از برگزاری همه پرسی باید قانون ریاست اقلیم کردستان عراق باید اصلاح و مسائل سیاسی داخلی حل شود. برخی از گروه های ملی گرای کرد به طور کلی با همه پرسی مخالف هستند. جنبش افرادی که رأی آن ها به همه پرسی «خیر» است و از سوی فعالان مستقل در سلیمانیه آغاز شده است، مدعی هستند که این رفراندوم در واقع برای تمدید قدرت بارزانی است و نه استقلال کردها. کانال تازه راه اندازی شده « اکنون نه» مردم را تشویق می کند تا که در همه پرسی رأی «خیر» دهند. برای این گروه ها، این همه پرسی به همان اندازه که رأی گیری بر سر استقلال کردستان است، رأی گیری بر علیه حکومت حزب دموکرات کردستان بارزانی و برای اصلاحات سیاسی در حکومت کردستان نیز هست. اولویت ها و دستور کارهای متفاوت سیاسی نیز، گروه های اقلیت مانند ایزدی ها، آشوریان، عرب های سنی و ترکمان ها را به جناح های طرفدار و ضد حزب دموکرات کردستان تقسیم کرده است. کسانی که با حکومت اقلیم کردستان یا حزب دموکرات کردستان مخالف هستند، عموما یا از بغداد حمایت می کنند یا کشوری عراقی که تحت آن بتوانند خودمختاری محلی بیشتری داشته باشند. در این میان، جناح های طرفدار ترکیه و طرفدار ایران نیز هستند که با هر دو گروه اشتراکاتی دارند و می توانند بر اساس موضوع یا قلمرو مورد بحث، موضع خود را تغییر دهند.

در واقع، آراء اپوزیسیون کردی بعید است که همه پرسی را سرکوب کند یا از رای اکثریت «آری» جلوگیری کند. بارزانی ممکن است با مخالفت داخلی روبه رو شود، اما بسیاری از گروه های دیگر، ضعیف تر و پراکنده تر از آن هستند که بتوانند در حال حاضر چالش بزرگی در مقابل اقتدار آن به حساب آیند. با این وجود، شکاف های داخلی، اختلافات میان گروه های طرفدار و ضد حزب دموکرات را تشدید کرده و امکان وقوع نا آرامی ها را افزایش داده اند.

فعالان مستقل کردی که با همه پرسی مخالف هستند یا از آن انتقاد می کنند، تهدید و یا دستگیر شده و به خیانت متهم شده اند. در واکنش به محدودیت های سیاسی حکومت اقلیم کردستان و بحران اقتصادی مداوم، بسیاری از جوانان کرد دچار نا امیدی شده اند و و رویاهای استقلال ندارند. برخی بی تفاوت هستند، دیگران به دنبال مهاجرت هستند و برخی دیگر به افراط گرایی روی آورده اند و به عضویت گروه های سلفی یا پ.ک.ک. در آمده اند. این گرایش ها در عراق از هم پاشیده ای رخ می دهند که برخی از بازیگران غیر دولتی و شبه نظامیان وابسته به آنها در پی بازپس گیری دستاوردهای زمینی کردها هستند.

رخدادهای داخلی اقلیم کردستان بر همه پرسی و نتایج آن تاثیر می گذارد. این اتفاقات نشان می دهند که تاثیر رقابت موجود بین کردها بر تعیین سرنوشتشان اگر از تاثیر تنش های میان حکومت اقلیم کردستان و دولت عراق بیشتر نباشد کمتر از آن نیست. بدون انجام اصلاحات سیاسی و مشوق های مالی، حتی رای «بله» هم ثبات موجود در داخل اقلیم کردستان و مناطق مورد اختلاف را به چالش خواهد کشید. علی رغم تلاش حکومت اقلیم کردستان برای استفاده از همه پرسی جهت افزایش قدرت خود، شکاف های موجود در درون جنبش ملی گرای کردها نیز باعث کاهش قدرت چانه زنی کردها در برابر بغداد خواهد شد. افزایش حس ملی گرایی عراق، بهبود تدریجی روابط بغداد با عربستان سعودی و ترکیه و عدم وجود منبع درآمد مستقل در اقلیم کردستان، توانایی کردها برای تاثیر گذاری بر بغداد را به چالش می کشد.

با توجه به این واقعیت ها، تلاش های ایالات متحده و جامعۀ بین المللی می تواند باعث تشدید و یا کاهش کشمکش ها و تنش میان بغداد و اربیل و همچنین در داخل اقلیم کردستان بیانجامد. اجتناب از چنین آشوب هایی به معنی حمایت از همه پرسی کردها در این مقطع زمانی نیست، بلکه به معنی تقویت نهادهای دولتی عراق، حمایت از روایت های ملی گرایانه در عراق است که نسبت به بقیه روایت ها قومی- فرقه ای کمتر هستند و همچنین کمک به تمرکز زدائی در عراق، از جمله اقلیم کردستان است. حمایت از حکومت اقلیم کردستان باید به شرط باقی ماندن اقلیم به عنوان بخشی لاینفک از دولت عراق به عمل آید و این حمایت ها باید از طریق بغداد صورت بگیرد. کنشگران حزبی بی طرف بایستی در میانجی گری قدرت، منابع و درآمد میان بغداد و اربیل و همچنین در سطوح استانی و مناطق مورد اختلاف تاثیر گذار باشند.

*دنیس ناتالی از همکاران برجسته فعال در مؤسسه مطالعات استراتژیک ملی (INSS) در دانشگاه دفاع ملی است. دیدگاه های مطرح شده در این یادداشت متعلق به ایشان است و منعکس کننده سیاست رسمی و موضع دانشگاه دفاع ملی، وزارت دفاع یا دولت ایالات متحده نمی باشد. می توانید او را در توئیتر در @ dnatalidc دنبال کنید.

منبع:بنیاد کارنگی

ترجمه: خبرگزای کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101